هدير عبد الرازق: قضية تفتح النار مجددًا على “تريندات” السوشيال ميديا
كتبت:ابتسام تاج
من الشهرة إلى الاتهام: ماذا حدث؟
عقب القبض على البلوجر المصرية هدير عبد الرازق بتهم تتعلق بنشر محتوى غير لائق والتحريض على الفسق، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة من النقاشات الحادة، ما بين مؤيد يرى في ما فعلته خدشًا صريحًا لقيم المجتمع، وآخر يعتبرها ضحية لثقافة الرقابة المفروضة على الفتيات الناجحات على الإنترنت.
السوشيال ميديا بين ساحة التعبير ومنصة المحاكمة
أظهرت القضية كيف تحولت مواقع التواصل إلى ساحات لمحاكمة علنية، حيث لم تنتظر الجماهير نتائج التحقيقات بل أصدرت أحكامها بناءً على فيديوهات مجتزأة أو صور مثيرة للجدل.
في المقابل، أصبحت “الترندات” أداة ضغط قوية، حيث ساهم تصدُّر وسم “#هدير_عبد_الرازق” في تسليط الضوء الإعلامي الكبير على القضية، ما جعل السلطات تتحرك سريعًا، في مشهد يُشبه ما حدث سابقًا مع مودة الأدهم وحنين حسام.
البلوجرز تحت المجهر: هل التريند أصبح فخًا؟
قضية هدير أعادت فتح النقاش حول مدى وعي صناع المحتوى بقوانين النشر وحدود الحرية على الإنترنت. فبين البحث عن “التريند” وزيادة الأرباح، تغيب أحيانًا المسؤولية الاجتماعية، وهو ما يضع العديد منهم أمام مساءلات قانونية قد تودي بمستقبلهم الرقمي والمهني.
ردود الأفعال: بين الشماتة والتضامن
الشماتة: انتشرت تعليقات تهاجم هدير وتصفها بأنها “نموذج للفشل الأخلاقي” على السوشيال ميديا.
التضامن: في المقابل، أطلق نشطاء هاشتاجات تطالب بإعادة النظر في الأحكام، معتبرين أن العقوبة قاسية وأن المحتوى لا يستحق التوصيف بـ “الفجور”.
قضية تكشف أزمة أعمق
ما بين نية التربح والجهل بالقانون، تسير العديد من البلوجرز والبلوجرز على حافة الخطر. قضية هدير عبد الرازق لم تكن الأولى، وربما لن تكون الأخيرة، لكنها بلا شك أجبرت الجميع على إعادة التفكير في السؤال الأصعب: إلى أي مدى تبقى حرية التعبير “حرة” على الإنترنت؟