بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
ععملية نصب جديدة بـ650 مليون جنيه والنصاب بعيد عن العدالة، تتواصل مسلسلات النصب والاحتيال على المواطنين بشكل مستمرحتى باتت أموال المواطنين حق مشروع للنصابين واللصوص، وكان من بين عمليات النصب مشروع بناء كمباوند سكني بمدينة الشيخ زايد، واستطاع أحد النصابين خداع العملاء والإستيلاء على مبالغ مالية تصل لـ300 مليون جنيه فضلا عن بيع نفس الأرض لأكثر من عميل ونقدم لكم تفاصيل القضية كاملة في التقرير التالي، حتى نستطيع القضاء على هذة النوعية من البشر وحماية الوطن والمواطنين منها وكان آخرها عملية نصب جديدة بـ650 مليون جنيه والنصاب بعيد عن العدالة.
إقرا ايضاhttp://لقاء إذاعي لإمام الدعاة
بدأت عملية النصب من مشروع بناء كمبوند سكني + مول تجاري / منطقه ابو رواش، محافظه الجيزه، سابقا – الشيخ زايد، حاليا، وذلك بالتعامل مع المطور العقاري “…….” ومالك الشركة “………”
وفي التفاصيل بتاريخ ٢٠١٦/٢/٣ تم التعاقد علي مقاوله وتطوير لقطعه ارض زراعيه ٤٠ فدان تابعه لكردون مباني يتبع المنطقه الاستثماريه لمحافظه الجيزه بين الشركه الشرقيه (مالك الارض) وشركه (المطور العقاري) لبناء المشروع عن طريق الشركة بتكلفتها الخاصه مقابل حصه ٥٠٪ من مجموع وحدات المشروع وحصه ال٥٠٪الاخري لصالح مالك الارض (الشركه الشرقيه) وتم الاعلان وطرح المشروع للبيع للجمهور وعمل الدعايه في مختلف الوسائل الاعلانيه وتم التعاقد بين شركه لايف بارك والعملاء (٤٥٠ عميل) علي بيع وحدات سكنيه وتجاريه بمبالغ تقدر ب ٢٧٠ مليون جنيه .
وتم دفع ٦٥ مليون جنيه منهم لمحافظه الجيزه (٢٠٪)دفعه مقدمه من قيمه التقنيين النقدي لتغير النشاط من زراعي الي سكني، وقد باعت ايضا الشركه الشرقيه جزء من حصتها لشركه لايف بارك (١٥٦ وحده سكنيه) واستلمت منها ٤٥ مليون جنيه من سعرها الاجمالي، بينما باقي ال ٢٧٠ مليون تحت حوزه المطور ويدعي انه صرفها علي تكاليف المشروع.
* وصدر قرار جمهوري رقم ٢٣٠ بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٦ لنقل المنطقه الاستثماريه لمحافظه الجيزه تحت ولايه هيئه المجتمعات العمرانيه، وبتاريخ ٢٠١٨/٩/١٢ تم صدور قرار أليه التقنيين للمنطقه قرار مجلس اداره هيئه المجتمعات العمرانية، والبند الأول نص على تنازل الملاك عن نصف الارض ٥٠٪ للمالك ٥٠٪ هيئه المجتمعات، والثاني، تطبيق التقنيين المالي مقابل توصيل المرافق لمن تم اجراءات تغيير النشاط للمنطقه الاستثماريه لمحافظه الجيزه، وتم موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تطبيق البند
وتقدمت الشركه “….” بطلب التنازل عن نصف الارض وتطبيق البند (اولا) بدلا من (ثانيا) مع تحويل مبلغ ٦٥ مليون من محافظه الجيزه الي أرض اخري يمتلكها لديه بالشيخ تحت تغيير النشاط من زراعي الي سكني، وتم عمل، محاضر نصب من عملاء المشروع لشركه المطور العقاري في مباحث الاموال العامة، والقبض على صاحبها بتهمه النصب وشيكات بدون رصيد ووصلت الاحكام عليه فوق ١٠٠ سنه سجن.
وفي مارس ٢٠١٩ تم عمل عقود اتفاق بين الشركه الشرقيه ومجموعه من العملاء علي التعهد بالمبالغ الماليه المدفوعه لصالح الشركه المالكة وعمل عقد جديد لكل عميل باسعار للمتر جديده بعد الحصول علي التراخيص، وتم القبض على صاحب الشركة، لتنفيذ احكام بالنصب عليه، بعدها تم حصوله علي براءه من تهمه النصب وتم سجنه لمده ٦ شهور عقوبه حمل سلاح بدون تراخيص، هو حاليا خرج من السجن وعليه احكام اخري وهارب من التنفيذ.
اقرا ايضاhttp://«بيوتنا اتخربت».. نصاب يستولي على 20 مليون جنيه من 30 مواطنًا في الهرم والمنيب
وبتاريخ ٢٠١٩/١١/١٨ تم امضاء عقد التقنيين (التنازل عن نصف الارض) بين الشركه الشرقيه وهيئه المجتمعات العمرانية، وبتاريخ، ١٥/٩/٢٠٢٠ تم ارسال خطاب من جهاز الشيخ زايد الي الشركه يفيد بتعذر استخراج القرار الوزاري للشركه الشرقيه لعدم اتمام إشهار عقد التنازل عن نصف الارض.
والآن تحالف المالك “….” مع إستشاري المشروع وهو كان يعمل لدى صاحب شركة المطور العقاري “….” وبعد سجنه ذهب لصاحب الشركة ويعمل لديه ويقومون الآن بالتسويق لمشروع جديد على نفس الأرض المباعة ويقوم بعمل الدعايا له وهو لم يحصل حتى الأن على القرار الوزاري ولا رخصة بناء المشروع ويُعد ذللك مخالفة لقانون حماية المستهلك الجديد (بعدم الترويج لمشروع لم يحصل على رخصة بناء وإصدار القرار الوزاري له)، ويقوم بإيهام الناس بضخ إستثمارات ب ٣ مليار جنية وهو ليس لديه ٥ مليون جنية يرمي بهم أساسات المشروع ، وهو لم يفي حتى بوعوده ببناء أرض المشروع الأول له بمنطقة الريفيرا، بجانب الشيكات التي عليه مستحقة للبعض منا بمبالغ تافهه فمن أين سيأتي بهذا الرقم الضخم ليقوم بضخة في مشروع كهذا
.
