النقض: ليس من الضروري التلبس في قضية الزنا

النقض: ليس من الضروري التلبس في قضية الزنا، حيث أن هناك دليلان لاثبات الجريمة، فليس من الضروري التلبس في قضية الزنا، ولكن التلبس الحكمي يثبتها، وإليكم ما جاء من القانون.

 

 

استقرت محكمة النقض أن التلبس في جريمة الزنا لا يعني التلبس الحقيقي الذي ورد النص عليه في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية إنما يراد به التلبس الحكمي، أي مشاهدة الشريك في ظروف تنبئ بذاتها، وعلى نحو لا يدع مجالا للشك عقلا في أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد تم ارتكابه.

 

وذكرت  محكمة النقض أمثلة  في أحكامها المتواترة بشأن التلبس، ضبط الشريك مع الزوجة بملابسها الداخلية في حجرة واحدة بفندق في وقت متأخر من الليل، أو ضبط الشريك مختبئا تحت السرير ونصفه الأسفل عاري وهو ممسك بملابسه، أو ضبط الشريك ليلا في منزل الزوجية مختفيا تحت السرير خالعا حذاءه في حين لم يكن يستر الزوجة شيء غير ملابس النوم..

 

والدليل الثاني لإدانة الشريك في جريمة الزنا، هو الاعتراف الصريح الذي يؤكد ارتكابه للفعل الذي تقوم به الجريمة وعلى ذلك لا يعد اعترافا؛ إقرار الزوجة على نفسها وشريكها بالزنا، إذن يجب أن يكون اعتراف الشريك صريحا وان يكون وليد إجراءات صحيحة، كما يجب أن يصدر أمام سلطة الاستدلال أو التحقيق أو أمام المحكمة. ويمكن أن تكون الرسائل والمكاتيب المحررة بخط الشريك دليل الإدانة إذا تضمنت اعترافا صريحا أو ضمنيا منه بارتكاب الجريمة.