انتهى وفد قضائي من النيابة العامة، من الإشراف على إجراءات تغليف وتحريز وشحن 36 قطعة أثرية مستردة ونقلها إلى مطار مدريد بأسبانيا، وذلك بالتنسيق مع مسئولي السفارة المصرية هناك تمهيدا لإعادتها للأراضي المصرية.
وذكرت النيابة العامة – في بيان اليوم – أن استرداد القطع الأثرية المهربة قد تم بدعم السلطات الإسبانية، بدءا من الإخطار بضبط تلك القطع وموافاة السلطات المصرية بذلك، ومتابعة الإجراءات وإجابة طلبات التعاون القضائي، وصولا لصدور حكم من القضاء الإسباني بإعادتها، ثم التحضير لإجراءات تسليمها للسلطات المصرية.
وأكدت النيابة العامة أن إنجاز هذه الإجراءات قد جاء في ضوء العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين، الأمر الذي عبر عن إرادة صادقة لدى السلطات الإسبانية في التعاون مع نظيرتها المصرية لإعادة القطع الأثرية المهربة.