بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
وزير الري: فكرة بيع المياه لمصر لعب بالنار، حيث أوضح الدكتور حسام الدين مغازى، وزير الرى: أن فكرة بيع المياه لمصر لعب بالنار، وأن موقف دولة أثيوبيا المتعنت بشأن سد النهضة، يأتي بعد مرور اكثر من 10 سنوات من التفاوض من الجانبين المصرى والسودانى، وصبر المفاوض المصرى والسودانى من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق دول المصب، ولكن يأتى هذا الموقف المتعنت بسلسلة من المواقف الإثيوبية الغير مفهومة وتحمل في طياتها غموض غير مبرر، ويعيدنا إلى المربع رقم صفر مرة أخرى
وتابع المغازي وزير الري السابق أن هذا يعنى أن كل الجهود السابقة في هذا الإطار تعنى تنصل إثيوبيا منها، فضلاً عن التخلي عن الوعود والمراوغة الغير مبررة وغير المفهومة من جانبها تجاه مصر والسودان.
أضاف الوزير، في تصريحات صحفية «أعتقد ان الموقف المصرى السودانى في هذا الملف واضح، وهو ان التفاوض هو الوسيلة الاستراتيجية الأولى في الوصول لحل لهذة القضية لكن بهذا الموقف الاثيوبى المتعنت والمراوغ يضطر الدولتين مصر والسودان إلى التوجه بمسار القضية إلى المستوى الدولي ومجلس الامن والامم المتحدة لحل القضية.
وأشار إلى أنه للأسف الشديد اثيوبيا تتربص لكل ما هو فيه مصلحة مصر والسودان في مياة نهر النيل، واتضح ذلك منذ عقود، خاصة مع رفض مصر مبادرة حوض النيل رفضا قاطعاً في مواجهة تزعم الجانب الاثيوبى للاتجاه المضاد نظرا لما كان يحمله التوقيع على الاتفاقية من تهديد واضح للأمن المائى المصرى، ومن هنا بدأ يظهر التعنت الإثيوبي في حشد دول حوض النيل ضد مصالح مصر والسودان بحكم أنهما دول المصب وظروفهم المائية من أصعب الظروف دون دول الحوض.
وردا على سؤال حول نية إثيوبيا بيع المياه لمصر والسودان من وراء السد وليس تحقيق تنمية وإنتاج الكهرباء، قال الوزير، أن التفكير في بيع المياه هو بمثابة اللعب بالنار في منابع النيل وبالتالي التلاعب بمقدرات الشعوب فيما يتعلق بالمياه هو لعب بالنار لا أحد يعلم أبعاده وما قد يترتب عليه من مشاكل تمس كل دول حوض النيل كونه سيكون أمر في منتهى الخطورة، مشيراً إلى أن هناك تصريحات تخرج من هنا وهناك وإنما لم تصدر أي تصريحات رسمية عن الجانب الاثيوبى بهذا المعنى حتى الآن حتى لا يجعل القضية تأخذ منحى آخر.
وقال «مغازى» أن التلويح باستخدام القوة وضرب السد أمر سابق لأوانه ولا نريد ان يكون الحل هو القوة ونحن جيران وأشقاء ولنا مصالح مشتركة ولا نريد ان تكون سابقة موجودة في المنطقة بين دول حوض النيل ومصر تتبنى دايما مع أشقائها الأفارقة التنمية وتتمنى لهم الخير ولا تتأخر عنهم، واعتقد ان هذا حل مستبعد في الوقت الحالى وهناك ضغوط دولية وعربية وشرح القضية في المحافل الدولية ولدينا انتقال من المسار التفاوضي إلى المسار السياسي.
وأضاف:«نأمل من الجانب الاثيوبي في خلال الاشهر الثلاثة المقبلة وهى فترة الملئ الثاني للسد كما اعلنت اثيوبيا وقبل الملئ الوصول إلى اتفاق ومصر ليست ضد التنمية ولكن دون الاتفاق يعنى ضرب مصالح مصر والسودان عرض الحائط، معرباً عن أمله في أن تحكم أثيوبيا صوت العقل، وان يكون هناك اتفاق وجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات قبل الملئ الثاني«.
وعن القيام بالملئ الثانى دون اتفاق مصرى سودانى اثيوبى، قال أن النيل الأزرق يصل إلى مصر والسودان بحوالى 50 مليار متر مكعب في العام في المتوسط وعندما يتم الملء الثاني فهذا يعنى أن هناك 14.5 مليار متر مكعب سيتم خصمها من هذة القيمة الواردة إلى مصر والسودان، وهذا بلا شك سينعكس على الايراد القادم للدولتين، مشيرا إلى أن نسبة الـ14.5 مليار تمثل اكثر من 30% من الـ50 مليار متر مكعب القادمة من النهر.
وقال أن الدولتين بلا شك يتأثران بالملئ الثانى لكن السودان ستكون الخاسر الأكبر لسبب بسيط وهو ان السدود السودانية لها سعة تخزين سنوية محدودة بخلاف السد العالى الذي يطلق عليه السد القرنى، وبالتالى أي خصم من قيمة المياه الواردة سيكون تأثيره سلبى على الدولتين وخاصة السودان، موضحاً أن نسبة الـ14.5 مليار متر مكعب من المياه التي سيتم خصمها رقم لا يستهان به خاصة وانه لابد من ان يكون هناك توافق بشأنه بين الدول الثلاثة، حتى تعيد هذة الدول ترتيب أوراقها وتكون مستعدة لتخزين المياه وتلافى هذا العجز لكن عندما يأتى القرار أحادي دون تنسيق هذا هو الضرر الذي نتوقعه من الملئ الثاني للسد.
وعن المفاوض المصرى، قال وزير الرى الاسبق، أن في مصر الجميع يتعامل كدولة مؤسسات وليس دولة افراد، وفى النهاية كلنا حريصون على حقوقنا المائية ولو كان المفاوض المصرى في وقت من الأوقات رضى باى عرض اثيوبى لكان تم توقيع الاتفاقيات منذ سنوات لكن التأخر يكمن في الحرص الشديد على عدم القبول بأي عرض كونه يعد تفريط في حق الأجيال القادمة وهو ما لم يكن يحدث على الإطلاق.
