بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
6 شروط يجب معرفتها في عقد تقسيط السلع.،تعد فكرة التقسيط مناسبة لأغلب المواطنين خاصة مع الظروف الاقتصادية الطاحنة التي ترهق الأسرة، ومع ارتفاع الاسعار لجأ الجميع الى نظام التقسيط والكثير من الناس تقع في مشاكل برفع سعر السلعة، أو وجود أو أن تكون سلعة غير جيدة أو بها تعطل ما ،وبذلك يقع الضرر على الشخص.
يحمي القانون المواطنين من الغش، بشروط في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ، حيث نصت المادة 30، بالزام المورد بتسلم الشاري فاتورة محررة مرفق بها 6 شروط نرصدها فيما يلي:
1- ثمن البيع للمنتج نقدًا.
2 – السعر الإجمالي للبيع.
3- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4 – المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
5 – الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
والشرط السادس يحدد حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال الاخلال بالعقد.
فيما نصت المادة (31) علي أنه من حق المستهلك سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
أما المادة (32)، نصت في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
من جهة أخرى فيما يتعلق بعيوب السلعة واعادتها أوصت المادة 24 من قانون 181 – لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، التزامات على المورد في حال تكرار العيوب على السلع ومص المادة كالآتي.
يلتزم المورد إذا تكرر فى السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفى للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أى تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
