6 أشهر حبس في حال التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي، حيث اوضح قانون الأحوال المدنية عقوبة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي، وفي التفاصيل 6 أشهر حبس في حال التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي.
ونصت المادة ٦٨ من قانون الاحوال المدنيه على إنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة (٤٨) من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.المادة 48 من قانون الأحوال المدنية على إنه يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم
بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
ونصت المادة ٥٣ من قانون الأحوال المدنية على إنه إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.عقوبة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي
كما نصت المادة ٥٤من قانون الأحوال المدنية، على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.
ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.
الحالات المعفاة من غرامة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي
هم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن بسبب ظروفهم الصحية.