عقوبة حوادث الطرق

عقوبة حوادث الطرق، حيث حدد القانون العقاب لمرتكبي أو المتسببين في حوادث الطرق نظرا لارتفاعها مؤخرا وفي التفاصيل عبوة حوادث الطرق.

تعددت حوادث الطرق في الفترة الأخيرة وأصبحت خطرًا يهدد حياة المواطنين،  وقد حدد قانون العقوبات المصري عددًا من مواد لحفظ حقوق الضحايا والمدعين  بالحق المدني في تلك القضايا.

المتهمين في قضايا حوادث الطرق والقطارات يتم إحالتهم إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت التي تُدينهم، بتهمة القتل الخطأ والإهمال أو التقصير في اداء وظيفتهم، وهى الاتهامات التي حددت عقوبتها بنصوص المواد ٢٣٨ ٢٤٤ من قانون العقوبات.

المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن ٦أشهر لمن تسبب في قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى ٥ سنوات في حالة خطأ الجاني خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من ٣أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى ٧ سنوات، وقد تصل إلى ١٠سنوات في حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

عن عقوبة الإصابة الخطأ، والتي يتم توجيهها للمتهمين فى حوادث الطرق التي لا يقع فيها مصابون، وتنص المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين في حالة أن الحادث تسبب في إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة ، تغلظ العقوبة إلى خمس سنوات في حالة ارتفاع عدد المصابين في الحادث إلى ٣ أشخاص أو أكثر.

أما عن إمكانية حصول المتهمين في قضايا حوادث الطرق على البراءة، يحصل المتهمون في  حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكماً مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه في الجنح المستأنف.