رسالة جمال مبارك لـ”والده”:أرقد أبي في سلام  تتصدر التريند

قال جمال مبارك في بيانه، مساء الثلاثاء، إن «البيان له أهمية تاريخية خاصة بالنظر إلى الحملة الإعلامية الدولية المتواصلة حول إدعاءات كاذبة بالفساد، والتي تم إطلاقها ضد أسرته منذ ما يقرب من 10 سنوات».

وأضاف جمال: «لقد قررت أسرتي أننا ببساطة لا نستطيع أن نبقى صامتين بعد الآن في مواجهة مثل هذه التقارير التشهيرية المباشرة، وحان الوقت أن ترد الأسرة وبشكل مباشر».

وتابع: «منذ عام 2011 تم الشرع في العديد من إجراءات التحقيق والعقوبات ضد أفراد عائلة مبارك في الاتحاد الأوروبي وخارجه، وكانت الإجراءات التقييدية الواسعة النطاق التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس وعائلته ذات أهمية، خاصة هذه الإجراءات، والتي استمرت لما يزيد من عشر سنوات، قد وصلت الآن إلى نهايتها».

وأكد: «لقد برأتنا تلك الإجراءات تمامًا وأكدت على الموقف الذي طالما تمسكت به أسرتي على مدار أكثر من 10 سنوات، وعلى وجه التحديد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدنا كانت دائمًا غير قانونية»، مؤكدًا أنه «لقد كانت بالفعل رغبة والدي الراحل أن يتم شرح مثل هذه الإجراءات للعالم بأسره».

واسترسل: «إن وفاة والدي قبل الانتهاء من هذه الإجراءات تعني أنني أحمل هذا العبء على كتفي، وهو عبء أحمله بكل فخر والتزام، وعندما قرر الرئيس مبارك التخلي عن الحكم في فبراير 2011، أعلن استعداده لمواجهة والرد على أي اتهامات جنائية ضده وضد أسرته، ورفض قبول أي نوع من الحصانة ورفض رفضًا قاطعًا أي اقتراح لمغادرة مصر».

وذكر: «والدي أكد في رسالة مسجلة تم بثها في أبريل 2011 على أن المصريين بحاجة إلى معرفة أن رئيسهم السابق يحتفظ بأموال في بنك واحد فقط في مصر، كما رحب بأي تحقيق في ممتلكاته وممتلكات أسرته».

وأردف: «منذ ذلك الوقت وحتى وفاته، تحمل الرئيس مبارك وأسرته عددًا لا يحصى من التحقيقات والإجراءات القضائية في مصر وخارجها، ولقد ألتزم وشارك الرئيس وعائلته بجميع هذه الإجراءات مع احترامهم الكامل للقضاء وللإجراءات القضائية، وبذلك النهج فلقد أكد الرئيس مبارك على مبدأ أساسيا مكرسا في سيادة القانون، والذي كان يحترمه احتراما عميقا؛ أنه لأحد فوق القانون، بما في ذلك الرئيس«.

واسترسل: «قبل أكثر من عشر سنوات، ُشنت حملة شرسة من االدعاءات الكاذبة بالفساد ضد الرئيس مبارك وأسرته، واستغلت القوى المعارضة للرئيس هذه الإدعاءات لتأجيج المشاعر الشعبية، وقد ساهم ذلك وبشكل كبير في
التأثير على مجريات الأحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر في يناير وفبراير من العام ٢٠١١، واستمرت تلك الحملة بلا هوادة فوق ما يقرب من عشر سنوات في حين كنا نحن منهمكون في خوض معاركنا القانونية«.

وذكر أنه «بعد عشر سنوات لا يوجد دليل واحد على أن والدي الراحل أو والدتي قد تملكا أصول خارجية من أي نوع، ولم تثبت صحة الإدعاءات بأن أفرادا آخرين من الأسرة أخفوا أصوال في الخارج، كان هناك افصاح طوعى وشفاف عن جميع أصولنا بما يتماشى مع القوانين المعمول بها، ولم تثبت صحة كل الإدعاءات بشأن النشاط المهني لي ولأخي تبين قضائيا مشروعية كافة مصادر دخلنا».

وتابع: «ومع الصلاحيات الواسعة الموكلة إليها بما في ذلك مطالبة المشتبه بهم بشرح مصادر أصولهم، لم تكتشف سلطة قضائية واحدة في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو في الواقع في أي ولاية قضائية أجنبية أخرى، أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبلي أو من قبل أسرتي، الخلاصة أنه لم تنسب هذه السلطات القضائية أي أصول غير مشروعة، ولا أصول مخفية، ولا مصادر غير معلومة الأصول إلى أي فرد من أسرة الرئيس مبارك، هذه هي الحقائق. والتي تم التحقق منها بشكل مستقل وقضائي وبالتالي ال يمكن دحضها».

وأردف: «بينما تم رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على الرئيس مبارك وأسرته في مارس ٢٠٢١، إلا أننا واصلنا معركتنا القانونية ضد المجلس الأوروبي في محاكم الاتحاد الأوروبي، كان هدفنا أن نثبت بشكل قاطع أن العقوبات كانت غير قانونية منذ البداية لاتكازها على إجراءات قانونية انتهكت حقوقنا الأساسية، ولم يكن طعننا على هذه العقوبات مدفوعًا بشكل أساسي بإلغاء تجميد أي أموال، لا سيما أن والدي الراحل ووالدتي لم يمتلكا مطلقًا أي أصول من أي نوع خارج مصر».

https://www.youtube.com/watch?v=_fVsR0UErUQ