بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
خدمات السجل التجاري والشهر العقاري بالبنوك، وذلك بعد أن سمح البنك المركزي بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق، وفي التفاصيل خدمات السجل التجاري والشهر العقاري بالبنوك
١-يُمكن تقديم خدمات السجل التجاري داخل فروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري للكافة، بينما يقتصر تقديم خدمات التوثيق لعملاء البنوك فقط كمرحلة أولى من خلال فروع البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة.
٢-يحق للبنوك إبرام اتفاقات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، وبما يدعم توفير بعض الخدمات التي يقدمها الجهاز من خلال السجل التجاري داخل فروع البنوك، ومع وزارة العدل فيما يخص خدمات التوثيق.البنك المركزي يسمح للبنوك بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق…
٣– التأكيد على أن منافذ تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك ما هي إلا قناة لتقديم خدماتها للعملاء من خلال موظفي السجل التجاري والشهر العقاري، وأن البنك ليس مسئولا عن تلك الخدمات، وأن المسؤولية تقع على عاتق كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل بصفتهما مقدمي الخدمات.
تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لتقديم خدمات كل من السجل التجاري والتوثيق من خلال موظفين تابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وبشكل منفصل تماما عن المنتجات والخدمات المصرفية داخل الفرع.
٤– الإعلان بوضوح عن أن الخدمات التي يتم تقديمها من خلال منفذ السجل التجاري داخل الفرع صادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والخدمات التي يتم تقديمها من خلال منفذ التوثيق داخل الفرع صادرة من وزارة العدل.
٥– أن تكون كل المستندات المتعلقة بخدمات السجل التجاري والتوثيق على مطبوعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما بما في ذلك المواد التسويقية.
٦– الحصول على إقرار منفصل من العميل يُقر فيه أنه على دراية بأن الخدمات المقدمة من خلال منفذ السجل التجاري، ومنفذ التوثيق بفرع البنك تخص وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما منفردين دون البنك.
٧– الالتزام بما ورد بشأن سرية حسابات وبيانات العملاء بالمواد 140، و142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020
– تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل كافة المخاطر الناشئة عن الخدمات التي يُقدمها منفذ السجل التجاري، والتوثيق التابع لها داخل فرع البنك، حيث لا يعد البنك طرفا في الخدمات التي تقدمها
