بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان
خبر سار.. الحكومة توافق على استيراد المصريين بالخارج لسيارات معفاة من الضرائب والجمارك، وبحسب تصريحات السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشأن اعفاء المصريين بالخارج من الجمارك وفي التفاصيل خبر سار.. الحكومة توافق على استيراد المصريين بالخارج لسيارات معفاة من الضرائب والجمارك.
وصرح “سعد” خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج “من مصر” الذي يقدمه خبر سار.. الحكومة توافق على استيراد المصريين بالخارج لسيارات معفاة من الضرائب عمرو خليل، على قناة “CBC”، إن الحكومة ستطلق موقعًا إلكترونيًا، لتمكين المصريين بالخارج من تسجيل البيانات الشخصية، وبيانات السيارة، وفي حالة لو كان المواطن أول مالك فسيتيح له فرصة أكبر بالنسبة لسنة الصنع، ولو لم يكن المالك الأول يجب ألا يزيد عمر السيارات عن 3 سنوات من تاريخ تنفيذ القانون.
وأشار إلى أنه سيتم إعفاء السيارات من جميع الضرائب والجمارك والرسوم، أيا كان نوعها، مع تحويل مبلغ بالعملة الأجنبية لأحد البنوك لمدة 5 سنين، ثم يتم الحصول عليه بالعملة المحلية بسعر الصرف حينها.
وأوضح أن المبادرة استثنائية نظرا لوجود وكلاء ومصانع بالسوق المحلي، مضيفًا: “هذه الخطوة ستكون مدتها 4 أشهر فقط للتسجيل على الموقع الإلكتروني، وهذا الاستثناء سيقلل من فرص المصنعين والتجار، ولا نريد الإضرار بهم لفترة طويلة، وفي نفس الوقت نسعى لإفادة المصري بالخارج مع عدم الإضرار بالصناعة المحلية، و المبادرة 4 أشهر، وفترة السماح بدخول السيارة سنة كاملة، وإذن الشراء لاغي إذا لم يتم التنفيذ خلال سنة”.
كما كشف السفير نادر سعد، عن تفاصيل إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، موضحًا أن مشروع القانون الجديد عالج كل الحالات التي لم يكن مسموحا التصالح بها.
تابع أن القانون القديم يتضمن 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها، وبينها قيود الارتفاع والمباني ذات الطابع المعماري الفريد، واعتبارًا من إقرار مجلس النواب لمشروع القانون الجديد، سيتم السماح بالتصالح في كل هذه الحالات بالإضافة للحالات المعتادة التي كان يسمح بالتصالح فيها من قبل.
أشار متحدث الوزراء إلى أن القانون الجديد يتضمن توسيع نافذة التصالح، حيث أن القانون القائم يقيد يد الحكومة في قبول التصالحات، مضيفًا أن القانون الجديد يهدف إلى التيسير، ولكن هناك حالات لن يتم التصالح فيها، وبينها الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتعدي على نهر النيل، أو أرض محمية بموجب قانون حماية الآثار، أو كانت التعديات من المستحيل إزالتها، وبالتالي المواطن سيدفع 3 أضعاف سعر التصالح الطبيعي.
وذكر أن اللائحة التنفيذية ستوضح الحالات التي يستحيل إزالتها، وسيكون الأمر من خلال لجنة ممثلة من عدة جهات، رقابية وهندسية ومن المحافظة.
