تعرف على طريقة كتابة عقد صحيح لبيع شقق الاسكان الاجتماعي

عقد بيع شقة من الاسكان الاجتماعي هو عبارة عن اتفاق بين طرفين البائع والمشتري على شراء شقة من شقق الاسكان الاجتماعى عن طريق تحرير عقد بيع شقة من الاسكان الاجتماعى و حيث نصت المادة 418 من القانون المدني على أن (البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا مالية أخر في مقابل ثمن نقدي).

وعقد بيع شقة من الاسكان الاجتماعى منتشر فى الوقت الحاضر رغم رفض وزارة الاسكان وأجهزتها المختلفة الاعتراف بعقد بيع شقة من الاسكان الاجتماعى ووضعت قيود علية وأصدرت عدة منشورات تخاطب فية الشهر العقاري بعدم توثيق اي عقد بيع شقة من الاسكان الاجتماعى وعدم عمل اي توكيل بالبيع للنفس او الغير ينبثق عن عقد بيع شقة من الاسكان الاجتماعي ، وهناك الكثير من الأشخاص لم يدركون الصيغة المناسبة لكتابة عقد بيع شقة من الاسكان الاجتماعي، لذلك نحرص على توضيح الصيغ القانونية الصحيحة لكتابة عقد بيع شقة من الاسكان الاجتماعي.
طريقة تحرير عقد بيع شقة من الاسكان الاجتماعي

قبل ان نوضح الصيغة القانونية الصحيحه لـ عقد بيع شقة من الاسكان الاجتماعي لابد ان نعرف الطرق القانونية الصحيحة لعقدبيع شقة من الاسكان الاجتماعي.

وضحت وزارة الاسكان مدة امكانية بيع شقة الاسكان الاجتماعي لتصبح 5 سنوات بدلا من 7 سنوات ، حيث يستطيع المواطنون بيع الشقة السكنية ، والذين حصلوا على شقق سكنية في المدن الجديدة خلال السنوات الماضية بعد مرور 5 سنوات من الحصول عليها ، يستطيعوا بيع الوحدة وذلك من خلال جهاز المدينة والبنك الذي يتعامل مع المواطن من خلال قرض التمويل العقاري ، خاصة وأن البيع بشكل صوري يقع تحت طائلة القانون، لأن الوحدات المباعة مدعومة من الدولة.

الطريقة القانونية الصحيحة لعقد بيع شقة من الاسكان الاجتماعي

اولا : يخطر الحاجز من إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي بعملية البيع.

ثانيا : يسدد باقي ثمن القرض بالكامل حتى يتثنى له البيع بشكل قانوني ، حيث أن قانون الإسكان ألغى البيع بالتوكيلات أو بعقد إيجار أو بيع صوري.

ثالثا : كما أن الصندوق يتأكد قبل البيع من عدم وجود مخالفات أيا كان نوعها، ويحل المشتري محل البائع في جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.
عقوبة عمل عقد بيع شقة من الاسكان الاجتماعي من الباطن أو تأجيرها بشكل غير قانوني

أنه في حالة الكشف عن بيع أو تأجير شقق الاسكان الاجتماعي بشكل صوري أو من الباطن يتم مصادرة الشقة ولا يعتد بأي عقد تمليك أو ايجار فبالتالي يتعرض المشتري لضياع أمواله وحقوقه خاصة وأن العقد غير قانوني ، كما يتم تحويل المواطن البائع للشقة إلى النيابة ، حسب عقوبات البيع خارج الاطار القانوني الذي حدده قانون الإسكان ، حيث لابد أن تنقضي مدة 5 سنوات على الحصول على الشقة ،و لا بد من أن يخطر الحاجز من إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي بعملية البيع، ثم يسدد باقي ثمن القرض بالكامل حتى يتثنى له البيع بشكل قانوني.

كما وضح الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري ودعم التمويل العقاري، معاقبة من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية.
ما شروط وضوابط وطريقة بيع شقق الاسكان الاجتماعي

عدلت وزارة الإسكان مدة امكانية بيع شقة الإسكان الاجتماعي لتصبح 5 سنوات بدلا من 7 سنوات.

وتكون خطوات بيع شقة الإسكان الاجتماعي بشكل قانوني بداية من أن يخطر الحاجز من إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي بعملية البيع، ثم يسدد باقي ثمن القرض بالكامل حتى يتثنى له البيع بشكل قانوني ، حيث أن قانون الإسكان ألغى البيع بالتوكيلات أو بعقد إيجار أو بيع صوري.

كما أن الصندوق يتأكد قبل البيع من عدم وجود مخالفات أيا كان نوعها، ويحل المشتري محل البائع في جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.
صيغة عقد بيع شقة من الاسكان الاجتماعي

انه في يوم ………/……./…………….

قام كلا من:

السيد/ …………………………………….. الكائن في ……………………………………. وديانته ……….. حامل الجنسية ……………………….. بطاقة شخصية ………………………….صادرة من …………………………….

(الطرف الأول)

السيد / …………………………………….. الكائن في ………………………………….ديانته ………… حامل الجنسية ………………….. بطاقة شخصية ………………………….. صادرة من ………………………………..

(الطرف الثاني)

تمهيد

قام الطرف الأول البائع بحيازة الوحدة رقم ……….. بالدور ……………… في المشروع السكني الموجود في ……………………… محافظة ……………………. وقد اتفق الطرفان على بيع الوحدة إلى الطرف الثاني بموجب الشروط التالية:

البند الاول

قام البائع بالتنازل عن امتلاك الوحدة مع اتخاذ الضمان المناسب له من الناحية القانونية وكذلك الفعلية على المشتري على الوحدة رقم …….. بالدور …………….. المقامة في المشروع السكني …………………… والتي تتكون من ………………………………….. والتي تبلغ مساحتها ……………………….. كما تتضمن نسبة الشقة من الأرض مساحة ………………………..

كما يحق للمشتري الانتفاع بحقه في مساحة الجراج الخاص بالوحدة، أيضًا يمتلك حقه في الانتفاع بكافة المرافق المشتركة للعقار بالكامل والتي تتمثل في السلالم ووحدات رفع المياه وغيرها من المرافق الأخرى

البند الثاني

تم الاتفاق بين طرفي العقد على إتمام بيع الوحد مقابل دفع مبلغ مالي قيمته ……………………….. جنيهًا فقط ……………………… جنيهًا، وقد قام المشتري بسداد القيمة المالية للوحدة كاملة وقت توثيق العقود، كما ان توقيع البائع على العقد بمثابة الاثبات على استلامه للقيمة المالية للوحدة كاملة.

البند الثالث

تؤول ملكية الوحدة إلى البائع من خلال شرائها من قبل شركة المقاولات ………………………… بناءً على العقد الموثق بينهما بتاريخ ………../…../………………. كما يتعهد البائع بأنه قام بدفع القيمة المالية لهذه الوحدة كاملة إلى الشركة وفق لشروط مماثلة لهذه الشروط الموجودة في العقد، كما يتعهد المشتري بالالتزام بهذه الشروط هو أيضًا.

البند الرابع

يقوم الطرف الثاني المشتري بالإقرار بأنه قد قام بمعاينة الوحدة بنفسه وأنها خالية من العيوب، كما يقر بأنه قد قبل بشراء الوحدة بالحالة التي وجدها بها عند المعاينة.

البند الخامس

يقوم البائع بالتعهد بأنه سوف يتوجه إلى الجهة المختصة لعمل صحة ونفاذ للوحدة، كما يتعهد بأنه سوف يقوم بإحضار كافة الوثائق القانونية التي تمنح للمشتري القدرة على المحافظة على حقه بامتلاك الوحدة، مع الالتزام بسداد كافة المصروفات السابقة الخاصة بصيانة العقار والمرافق المشتركة مع الوحدات الأخرى.

البند السادس

يتعهد البائع بأن الوحدة محل العقد خالية من الديون بمختلف أنواعها وكذلك غير مرهونة.

البند السابع

يقر الطرف الثاني بعدم مخالفة القوانين الخاصة بالملكية والتي تتمثل في عدم إحداث أي تغيير في الوحدة من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على حياة الملاك الآخرين، والالتزام بتحمل كافة النفقات الخاصة بتجديد العقار التي تتعلق بالوحدة الخاصة به، كما أنه لا يجوز تنازل المشتري عن حقه في امتلاك المرافق المشتركة الخاصة بالوحدة لأي شخص ولأي سبب من الأسباب.

البند الثامن

يتحمل المشتري كافة المصروفات الخاصة بشهر العقد.

البند التاسع

في حالة الإخلال بأي من الشروط الموجودة في العقد تختص محكمة ………………………. بالنظر فيها.

البند العاشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

والله خير الشاهدين

الطرف الأول (البائع) الطرف الثاني (المشتري)

الاسم / الاسم /

الرقم القومي / الرقم القومي /

التوقيع / التوقيع /

الشاهد الأول الشاهد الثاني
…………………… ……………………