إستطاعت بعض الفئات الضالة والتى لاتبحث سوى عن المصالح الشخصية وجمع المال بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة ان تتحايل على القانون واجراءاته الشكلية حتى يفلت المذنبون من العقاب وان يكون الامر بالاكثرية والتجمعات والمقصود هو انه عندما يتقدم اى شخص ببالغ للشرطة من سوء سلوك او ارتكاب جريمة من شخص ما تقوم هذة الفئة بالتجمع لمؤازرتة والشهادة الكاذبة معة ليس لشيئ سوا المصالح المشتركة والتكاتف على الضلال والالتفاف على القانون واجراءاتة الشكلية حتى ينتهى الامر الى تضليل القانون ورجال الامن والتحريات.
ولعل هذة الظاهرة والتى بدات فى التفشى والبروز قد اصبحت تضع الملتزمين بالاداب العامة وبالقانون فى حيرة فكيف يكون التصرف مع امثال هذة الفئات التى ليس لديها اى وازع دينى او اخلاقى وكل مايهمها هو المصالح الشخصية والمنافع المتبادلة وبغض النظر عن اى ضوابط اجتماعية او اخلاقية او قانونية . ان تضليل العدالة من اخطر التهم التى يجب ان يكون لها اقصى درجات العقوبة والتى لابد ان يكون لها فحص دقيق وتتبع وتحريات تختلف عن التحريات البسيطة التى يقوم بها رجال الامن لما تتسبب فيه من ضياع للحقوق فى ظل سيادة القانون وظل الجمهورية الجديدة التى ننشدها جميعا فالجمهورية الجديدة لمصر العظمى لن تبنى على شعارات او مبانى وانشاءات فقط ولكنها ستشيد على اركان قوية يكون الشعب اولها شعب مصر العظيم الذى يعشق تراب وطنة الحبيب ويسعى لجعله فى مصفاة الدول العظمى لذا لابد من اعادة النظر فى كل السلوكيات والتصرفات التى تقوم بها امثال هذة الفئات المذكورة ولابد من التشديد عليها احتراما لسيادة القانون واحقاق الحق ومنع تضليل العدالة التى لم ولن نشكك فى نزاهتها مطلقا الا ان وجود مثل هذة الفئات الشيطانية يتسبب فى ضياع الحقوق وتضليل العدالة الناجزة … ولتحيا مصر العظمى فوق الجميع