اثار فسخ عقد البيع…..!

اثار فسخ عقد البيع…..! ، حيث قد يفسـخ عقد البيع لعدم تنفيذ احد اطرافه التزامه  سواء أكان قضائياً أو اتفاقياً يترتب عليهزوال  عقد البيع بأثر رجعي فينحل عقد البيع  من وقت نشوء العقد ويعتبر  كأن لم يكن ويسقط أثره حتى في الماضي ويكون للفسخ هذا الأثر الرجعي فيما بين اطرافه وبالنسبة للغير الأثر الرجعي لفسخ عقد البيع بين اطرافه، وفي التفاصيل اثار فسخ عقد البيع…..! .

 

 

ويزول عقد البيع إذا فسخ لعدم تنفيذ المشتري التزامه بالوفاء بالثمن بأثر رجعي فيما بين المتعاقدين ويترتب على زوال عقد البيع بأثر رجعي فيما بين المتعاقدين وأعادة الحال بينهما إلى ما كانت عليه

ويرد المشتري المبيع إن كان قد قبضه بثمراته ويرد البائع ما قبضه من ثمن بفوائده القانونية، ويكون الرد من وقت المطالبة القضائية طبقاً للقواعد القانون ويكون استرداد كل متعاقد لما أعطاه على أساس استرداد دفع غير المستحق ويحكم بالتعويض إذا استحال إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد، ويؤسس الحكم بالتعويض هنا على المسؤولية التقصيرية لا العقدية، لأن عقد البيع يعد بعد الفسخ كأنه لم يكن.

 

ويلاحظ مما تقدم أن دعوى فسخ عقد البيع من شأنها أن تجعل البائع في مقام الدائن الممتاز من الناحية العملية، لأنه يسترد المبيع دون أن يشترك معه فيه بقية دائني المشتري، فهو ممتاز من هذه الناحية، ويكمن بالتالي تقريب دعوى فسخ عقد البيع من الناحية العملية من المقاصة وحق الحبس وحق الامتياز.

_الأثر الرجعي لفسخ عقد البيع بالنسبة إلى الغير.

 

يزول عقد البيع إذا فسخ لعدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن، بأثر رجعي بالنسبة إلى الغير، ويترتب على زوال عقد البيع بأثر رجعي بالنسبة إلى الغير أنه يجب إعادة الحال بالنسبة لهذا الغير إلى ما كانت عليه قبل العقد، فإذا باع المشتري المبيع إلى مشترٍ ثانٍ أو رتب عليه حقاً عينياً كحق ارتفاق أو حق انتفاع، ثم طالب البائع بفسخ عقد البيع وأجيب إلى طلبه، رجع إليه المبيع خالياً من هذه الحقوق، إذ من المقرر أنه متى سقط حق المتصرف وسقط حق المتصرف إليه