كتب – هشام ابوطالب :
إغلاق مفاجئ لمشروع ترفيهي بدمياط الجديدة يثير التساؤلات: لماذا لم يتم البحث عن حلول بديلة؟في خطوة مفاجئة، أقدم جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على إغلاق مشروع “علي بابا للترفيه”، وهو أحد المشروعات التي نجحت خلال السنوات الماضية في جذب آلاف الأسر من دمياط والمحافظات المجاورة، ما أثار موجة من التساؤلات حول أسباب القرار، خاصة في ظل إمكانية إيجاد حلول بديلة تضمن استمرار المشروع دون الإضرار بالقانون أو المستثمرين.
مشروع ناجح.. ونهاية غير متوقعة
على مدار أربع سنوات، استطاع مجموعة من شباب دمياط تحويل حلمهم إلى واقع، عبر إنشاء مشروع ترفيهي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث وفر متنفسًا للعائلات ومصدر رزق للعشرات من الشباب، وساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية بالمكان. إلا أن أصحاب المشروع فوجئوا بقرار الإغلاق دون إنذار مسبق، رغم محاولاتهم المتكررة لتقنين الأوضاع والاستجابة لكافة الاشتراطات المطلوبة.
تعنت أم غياب للحلول البديلة؟
بحسب القائمين على المشروع، فإنهم طرقوا جميع الأبواب وتقدموا بأكثر من طلب رسمي لإعادة تشغيله، حتى خلال فترة عيد الفطر، إلا أن الرد كان قاطعًا بالرفض، دون تقديم أي بدائل ممكنة، سواء عبر تقنين أوضاع المشروع قانونيًا، أو حتى نقله إلى موقع آخر بدلاً من إغلاقه نهائيًا.
خسائر مادية ومعنوية.. وعائلات محرومة من متنفسها الوحيد
إغلاق المشروع لم يكن مجرد قرار إداري، بل حمل تبعات كبيرة، حيث وجد أكثر من 10 آلاف زائر أنفسهم أمام أبواب مغلقة، وعاش العاملون فيه حالة من الإحباط بعد أن أصبحوا بلا مصدر دخل، في وقت كان يمكن فيه أن تتعامل الجهات المعنية بحلول أكثر مرونة، كتحصيل رسوم قانونية أو تخصيص مساحة بديلة للمشروع.
لماذا الإغلاق وليس التصحيح؟
يبقى السؤال الأهم: لماذا اختار جهاز مدينة دمياط الجديدة الحل الأصعب بإغلاق المشروع كليًا، بدلاً من تصحيح أوضاعه أو إيجاد موقع بديل له؟
وهل يتناسب القرار مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار ودعم الشباب في بناء مشروعاتهم،
أم أن البيروقراطية ما زالت تُحبط كل محاولة جادة للنجاح؟
ننتظر الإجابة.. والعدل للجميع
في ظل هذا الواقع، يبقى الأمل في إعادة النظر في القرار، وإيجاد حل يوازن بين تطبيق القانون وعدم هدم أحلام الشباب الذين أرادوا العمل بشرف، بدلاً من أن يصبح مشروعهم مجرد ذكرى لمكان كان يعج بالحياة، ثم أُغلق في لحظة بلا رجعة.
هل يستجيب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة لمطالب الأهالي والعاملين؟
و مع استمرار غلق مدينة “علي بابا” الترفيهية في دمياط الجديدة لأكثر من أسبوع، ورغم مناشدات الأهالي والعاملين، ما زال رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة غائبًا عن اتخاذ أي خطوات عملية لتجاوز الأزمة. أكثر من 250 عاملًا وموظفًا، وعائلاتهم التي كانت تجد متنفسها في هذا المكان، أصبحوا الآن في حالة من الانتظار الممل، والحزن على فقدان مصدر رزقهم خلال موسم عيد الفطر الذي كان يعد الأهم لهم في السنة.
أين دور رئيس الجهاز ؟
من المثير للتساؤل أن مشروعًا ناجحًا كـ “علي بابا”، الذي استقطب آلاف الزوار على مدار السنوات الماضية، تم غلقه فجأة دون النظر في بدائل مناسبة. ألم يكن من الأجدر برئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة أن يتعامل مع الأمر بحلول أكثر مرونة ؟
هل يعقل أن يتم اتخاذ هذا القرار الحاسم دون أي حلول وسط ؟
تعنت غير مبرر..
لماذا الإغلاق؟ الأهالي والعاملون يتساءلون: لماذا تعنت الجهاز في تقنين الأوضاع أو إيجاد مكان بديل للمشروع؟
هل كان من الضروري إغلاق الملاهي بالكامل؟
ولماذا يتم تحميل المستثمرين الأعباء المبالغ فيها، التي تسببت في إغلاق المشروع وتشريد العاملين فيه؟
” علي جلال “، أحد أعضاء مجلس الإدارة، أكد أن الإدارة مستعدة لدفع أي مستحقات مالية لتقنين أوضاع المشروع. إذاً، لماذا لا يتخذ رئيس الجهاز خطوة للجلوس مع أصحاب المشروع وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف؟
ماذا ينتظر رئيس الجهاز ؟
لا بد أن يدرك رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة أن القرار لم يضر فقط بالمستثمرين، بل أثر بشكل كبير على أكثر من 250 أسرة، وأحدث حالة من التذمر بين الأهالي الذين افتقدوا مصدر فرحتهم في عيد الفطر. في وقت تحتاج فيه المدينة إلى حلول مبتكرة لدعم المشروعات الشبابية، كان من المتوقع أن يتم التعامل مع هذا الوضع بحلول تُحافظ على مصالح الجميع، بدلاً من اتخاذ قرارات تعسفية تؤدي إلى إغلاق الأبواب أمام الأمل.
الأهالي، الموظفون، والعاملون يوجهون رسالة مباشرة إلى رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة:
هل ستستمر في موقفك المتشدد، أم أنك ستبحث عن حل يضمن حقوق الجميع ويعيد الحياة لهذا المشروع الناجح؟
نشر