عقوبات جديدة في مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية

عقوبات جديدة في مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية، حيث وضع  مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، عقوبات جديدة بشأن أطراف الأسرة في عدة حالات، خاصة حال امتناع الزوج عن تسليم بيانات الدخل الحقيقي خلال مدة ١٥ يوما، من تاريخ استلام قرار المحكمة، وذلك في حالات الانفصال، وتصل العقوبة وفق القانون الجديد للحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتزيد على عشرين ألف جنيه.

 

 

والتعديلات تأتي لمواجهة المشكلات التي تحدث حاليا وتؤثر على حياة الأطفال في حالات الانفصال.

 

وجاءت المادة ١٨٩ لتنظم عقوبة الامتناع عن تسليم بيانات الدخل الحقيقى خلال ١٥ يوما من تاريخ استلام قرار المحكمة، حيث نصت على الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

 

مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية  تعرف عليه…

 

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة، بعد أن أحال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والشؤون الدينية، لدراسته وإعداد تقرير يقدم للمجلس.

 

وكان مشروع القانون أثار جدلاً واسعاً، في وقت سابق، بعد الإعلان عنه، وأبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، وطالبوا بتشكيل لجان للاستطلاع والمتابعة بشأن القوانين المنظمة للأحوال الشخصية.